بيان للرأي العام

تابع مجلس جماعة طانطان بانشغال كبير، نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من مغالطات واضحة حول الوضعية الحقوقية بالمملكة المغربية، ناهيك عن مجمل المؤامرات التي تحاك في الكواليس للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.
وإذ يسجل مجلس جماعة طانطان ، بقلق كبير، استمرار البرلمان الأوروبي اللعب على الوترين والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية .
وإذ يسجل المجلس الجماعي باستياء عميق تدخلات البرلمان الأوروبي في التقييمات الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لأطراف معادية لا يمكن التغاضي عنها.
وفي ذات السياق يَأْسَفُ مجلس جماعة طانطان لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية للمقترحات المغربية ،محاولة نفس الجهات استدراج البرلمان الأوروبي في مواجهة بالوكالة وفي حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا في ضمان السلام بشمال إفريقيا وجنوب أوروبا وفيا لدعامة حسن الجوار، خاصة وأن المغرب في الصفوف الطلائعية المشتركة في مجال حماية الحقوقِ والحريات العامة والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
إن المهام الحقيقية للبرلمان الأوروبي هو الانكباب المتواصل على مختلف القضايا التي تضرب عمق التنمية والاقتصاد ومحاربة الهجرة والتطرف وحل مشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الأوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى الى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، عوض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عامة والتي تتمتع بسيادات سياسية واقتصادية رسمت خلالها الحدود قبل قرون من الزمن .

توقيع رئيس مجلس جماعة طانطان
حبيب لومان